وبهذه المناسبة لاحظ وزير تكنولوجيّات الإتصال، محمد فاضل كريّم، أنه منذ 2011 وحتى قبلها، كان للتكنولوجيات الحديثة دورها الكبير في إرساء دعائم الدّيمقراطيّة وكان من أهم مزاياها إرساء مبدأ حرية التعبير "وهو ما لمسناه في تونس بعد الثورة والذّي ظهر في تطور المشهد الإعلامي وبروز الصحافة الالكترونية بقوّة وبروز الصفحات الشخصية والتلفزات والإذاعات على الواب والتي انتشر استعمالها وأصبح متاحا للجميع في شبكات التواصل الإجتماعي، وهو ما مكّن من تيسير ممارسة الدّيمقراطيّة المباشرة ومكّن المواطنين من التفاعل المباشر مع أصحاب القرار في مختلف المجالات دون أي وساطة ومكّن من الحق في إبداء الرأي والمساءلة وتثديم المقترحات والرّقابة"، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة على المؤسسات والوزارات من شبكات التواصل الإجتماعي، تمكّن من إصلاح المسارات والتطوير وهو شيء معمول به اليوم.

من جهته أكّد النوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أنه يجب على الهايكا وهيئة الإنتخابات وكذلك جميع الفاعلين الآخرين، الانتباه واليقظة، لكي لا يقع استعمال الانترنات ووسائل التواصل الإجتماعي وغيرها من التكنولوجيات الحديثة في توجيه الناخبين واستغلال نفوذ بعض الأحزاب، معتبرا أن التكنولوجيات سلاح ذو حدّين ويجب الحرص على استعماله في مكانه.