ومثل اللقاء مُناسبة لاستعراض مُختلف مشاريع التعاون بين البلدين ذات الصّلة باختصاصات وزارة الدّاخليّة والتي ضمّت مجالات مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والشرطة الفنية والعلميّة وكذلك مجال الشؤون المحلية، وقد عبّر الطرفان عن ارتياحهما للمُستوى المرمُوق الذي بلغهُ التّعاوُن القائم بين الجانبين مُؤكّدين على مزيد دعمه.
وكان تمّ التطرّق خلالها إلى ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، حيثُ تمّ استعراض ما تبذلهُ مُختلف هياكل الدّولة التونسيّة والوحدات الأمنيّة من مجهُودات للتصدّي لهذه الظاهرة من جهة، وتوفير الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير النظاميّين المُتواجدين بمُختلف جهات البلاد من جهة أخرى، وذلك بالرّغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّضُ لها بلادنا بدفع من بعض الأطراف المشبُوهة.
   وقد تمّ الإتفاق على مزيد التّعاوُن في هذا الشأن ولاسيّما إيجاد حلُول عمليّة لإعادة المُهاجرين غير النظاميّين إلى بُلدانهم الأصليّة بصفة طوعيّة وذلك بالتعاوُن مع المُنظمات الأمميّة ذات الإختصاص ومُساعدتهم على البقاء في بلدانهم من خلال بعث مشاريع تنمويّة.