قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 19 جانفي تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 فيفري القادم.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري قد قال على هامش انعقاد الهيئة اليوم إن الاتحاد سيتخذ قرارا تصعيديا جديدا على قدر استهتار الحكومة بالمفاوضات، مبينا أن كل الاحتمالات ممكنة.

كما أكد الطاهري أن المفاوضات ضرورية رغم انعدام الثقة فيها، داعيا رئاسة الجمهورية للوساطة لحل الازمة إن أمكن.