وبين عبد الرزاق الكيلاني، على هامش ندوة لجبهة الخلاص الوطني حول "القضاء العسكري والسياسة بعد 25 جويلية، أنه بعد انقلاب 25 جويلية  أصبحت المحاكمات العسكرية بدعة لأن المحاكم العسكرية حسب الفصل 110  من دستور 27 جانفي 2014 ينص على أن المحاكم  العسكرية تختص في الجرائم العسكرية، مشيرا إلى أن هذه المحاكم لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
وأشار الكيلاني إلى أن العسكريين ينتمون إلى هيكل يعرف بالانضباط العسكري ويخضع لأوامر مرؤوسيه، مؤكدا أنهم نددوا بهذه المحاكمات العسكرية لأنها لا تستجيب لشروط المحاكمة العادلة.