يصل مخزون المياه في السدود، حاليا، الى 50 بالمائة من طاقتها الجملية بحجم يناهز ـ1,250 مليار متر مكعب (من اجمالي 1ر2 مليار معكب). وتعتبر هذه الكميات ضعف المخزون الوطني من المياه خلال نفس الفترة من عام 2017 (0,590 مليار متر مكعب)، حسب تصريح كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي، الذي اضاف "ننتظر موسما جيدا من الأمطار هذا العام".

وقال الرابحي في مداخلة له، الجمعة، خلال الملتقى السنوي حول "التقرير القطاعي للمياه"، إن ّ تونس تمكنت من تجاوز الظرفية الدقيقة بعد 3 سنوات من الجفاف، والتي استقرت خلالها الموارد المائية في مستوى 40 بالمائة من طاقة السدود.

وتابع "من أجل مواجهة وضعيات مماثلة، نحن بصدد دراسة إمكانية وضع نظام جديد للتصرف في الموارد المائية اعتمادا على دورة بسبع سنوات، سنستفيد خلالها من السنوات الممطرة عبر تجميع أقصى حد من المياه، من أجل استعمالها في سنوات الجفاف".

وأوضح أنّ "دورة الأمطار في تونس هي دائما نفسها، إذ تمتد على 7 سنوات مع سنتين رطبتين وسنتين عاديتين و3 سنوات جفاف".

وكشف المسؤول أن الوزارة شرعت في إنجاز برنامج لتغذية الموائد المائية الجوفية اصطناعيا في كل من مرناق والقيروان وبنزرت وسيدي بوزيد وقفصة، وذلك عبر ضخّ المياه من السدود ومن البحيرات الجبلية.

وأردف أن "الهدف المنشود هو حسن التصرف في مواردنا المائية من أجل الاستجابة لحاجيات البلاد والفلاحين من المياه خلال سنوات الجفاف".

وأفاد الرابحي ان هذا الملتقى، موعد سنوي مخصص لتقييم الاستراتيجية الوطنية للمياه في تونس والانجازات المحققة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في السنة المقبلة، بتشريك مختلف الأطراف الوطنية المتدخلة والشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني.

وأكد أنّ هذا الملتقى سيتوج بتوقيع اتفاقية مع البنك الألماني للتنمية والإعمار، من اجل تمويل دراسة عنوانها "الماء في افق 2050" التي ستستشرف قطاع المياه في أفق 2050.

وأبرز أنّ "هذه الدراسة التي تصل كلفتها الى نحو بـ10 ملايين دينار، ستمول من خلال هبات ممنوحة البنك الألماني للتنمية والإعمار والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأشار رئيس قسم المياه بشمال إفريقيا بالبنك الألماني للتنمية والإعمار، يورغ دوكس الى أنّ جميع شركاء تونس يعكفون على تشخيص الحلول القادرة على مواجهة شحّ المياه.

وأوصى في هذا الإطار، بإصدار مجلة جديدة للمياه واعتماد تعريفة ملائمة وإعادة تأهيل مختلف الهياكل المكلفة بالمياه.

ورأى المسؤول الالماني، حتمية تحسين نظام المعلومات القطاعي بغية تامين تقاسم أفضل للمعلومة وتثمينها مع ضمان استرسال أحسن للمعطيات.

كما شدد على الزامية تعزيز مراقبة قطاع الموارد المائية العمومي من أجل الحد من الحفر العشوائي للآبار وخفض تلوث المياه والتربة من النفايات الصناعية والمنزلية.

واعتبر دوكس، من جهة اخرى، أن مشاريع المياه التي سيقع انجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، يجب ان تستند الى إطار تشريعي لائم. كما "يتعين حشد الكفاءات البشرية الملاءمة والتوجه نحو خيار تقاسم المخاطر".

ونادي ممثل البنك الالماني المذكور، الى تجنب الافراط في استغلال المائدة المائية والمياه السطحية وحسن التصرف في الموارد المائية المتاحة والتوجه الى الموارد غير التقليدية على غرار المياه المستعلمة وكذلك تحويل فائض المياه من الشمال إلى الجنوب.