قالت عبير موسي الأمينة العام للحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 1 ماي 2019 "إن تونس اليوم في حاجة مؤكّدة لإسترجاع قيمة العمل التي فُقدت في السنوات الأخيرة"، معتبرة أن هذه القيمة وحدها كفيلة بإعادة الاستثمار وجلب المشاريع الكبرى وخلق الثروة وتعزيز القدرة التشغيلية وامتصاص البطالة وتحسين الحياة الاجتماعية".

تصريحات موسي كانت على هامش إشرافها على افتتاح مقر التنسيقية الجهوية بمنوبة والتنسيقيتين المحليتين بالبطان وبرج العامري، حيث أكدت بأن أيادي الحزب "ممدودة في هذا الإطار إلى الإتحاد العام التونسي للشغل، بوصفها منظمة عريقة وشريكة للحزب الدستوري، منذ مرحلة تحرير البلاد، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة، من أجل إرجاع قيمة العمل".

   مضيفة بأن حزبها أبدى عزمه على تنفيذ برنامجه الاجتماعي والاقتصادي بالشراكة والحوار المسؤول مع المنظمة الشغيلة وسائر وكل المنظمات الوطنية ذات العلاقة، قصد تطبيق كافة القوانين الشغلية وضمان حقوق العاملين والعاملات، والهدف واحد وهو إنقاذ البلاد مما لحق بها من دمار اقتصادي واجتماعي ودبلوماسي، على حد تعبيرها فضلا عن تخليصها من وصمات "شاحنات الموت" (في إشارة إلى وفاة وإصابة عدد من عمال وعاملات القطاع الفلاحي في سيدي بوزيد نهاية الأسبوع الماضي، في حادث اصطدام شاحنة خفيفة كانت تقلهم و"كرادن الموت" (وفاة 14 رضيعا في أحد مستشفيات العاصمة) وكافة "بوادر الفشل الأخرى"، حسب تعبيرها.

   وفي هذا الصدد لاحظت موسي أن "ما يُروّج له حاليا من قرارات وبرامج خاصة بالمرأة الريفية، هي إجراءات جاهزة قبل 2011 رُصدت لها الإمكانيات المادية اللازمة والدراسات، لكنها لم تُنفّذ، بسبب التناحر والتجاذبات السياسية وإرهاصات المشهد السياسي، بسبب تشتت مواقع القرار وافتقار الحكومة للقرار وللحزام السياسي الناجع".