واعتبر عصام الدردوري أن العمل الوثائقي ليس بالعمل الصحفي وإنما هو عمل تآمري استخباراتي، مبينا أنه كشف على الجهات التي كانت تقف وراء هذه الاتهامات وهي جهات استخباراتية في علاقة بالجانب القطري والتركي التي تشتغل على هذه المسألة.

وأبرز أن الوحدات الأمنية والنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت على علم بما يتم التخطيط له منذ أشهر والأبحاث مفتوحة في الغرض.
و أشار الدردوري إلى أنه تم سماعه كمتضرر في ملف قضية الحال وقرر رفع شكاية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في جانب تعريضه و تعريض المصدر المعتمد في إختراق جماعة إرهابية إلى الخطر على خلفية ما عرضته قناة الجزيرة.
كما أضاف أنه توجه بشكاية أخرى إلى القضاء العسكري.
و لفت إلى أن هذه العملية ليست عملية صحفية بقدر ما هي عمل تآمري يهدف إلى ضرب الجهات الأمنية القضائية التي تشرف على الأبحاث في قضايا إرهابية و التآمر على أمن الدولة.
وبين أن الرواية التي أدلى بها ماهر زيد في تقرير الجزيرة لم تنشر أول مرة وإنما نشرت سنة 2020 و ماهر زيد هو الذي نشر هذا التقرير و سرب التسجيلات الصوتية، مضيفا أن هذا الآخير اثناء نشره للتحقيق ربط هذه التسريبات أو ما أسماه التخابر مع الجهات الأجنبية بتورط الدردوري في العملية الإرهابية بسوسة.