وقالت عبد اللطيف إنه وعلى امتداد 4 سنوات ونصف كان يتم العمل على اتفاقيات تحكيمية في حين أن رئيس اللجنة ووزير أملاك الدولة حينها، كانت لديهما شركة مهنية للمحاماة، مما يعني أن المحكم والحكم كانت لديهما أرباح لا سيما وأن اثنين من المعنيين بالاتفاقيات كانا موكلين لديهما. 

وأضافت ضيفة برنامج 90 دقيقة، أن العمل على اتفاقيات التحكيم والمصالحة في الهيئة شهد اعتباطية ولم يراعي مصلحة الدولة، كما لم يتم حصر كافة الأملاك المصادرة للمعنيين، حتى أن أغلب الاتفاقيات قد تم إمضاؤها في آخر شهر في ظل وجود العديد من الشبهات، مما يجعل الملف خطيرا وقد يضع الدولة في مأزق وتجد نفسها مديونة حسب تعبيرها. 

وأوضحت ابتهال عبد اللطيف أنها قامت في البداية بالإمضاء على اتفاقيتين عندما لم يظهر لها أي مشكل فيهما، لكن وبعد طعن المكلف العام بنزاعات الدولة فيهما، طالبت بإلغاء معيار إرجاع الأملاك المصادرة على الرغم من تمسك رئيسة الهيئة وبعض الأعضاء به، إذ قالت:" كيف إعادة "فتافيت" استرجعتها الدولة لمن امتلكوها بطريقة غير مشروعة"، وقد دفعها هذا الأمر إلى رفض الإمضاء النهائي على باقي الاتفاقيات وتقديم استقالتها من اللجنة. 

وأكدت عضو هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها، أنها تتكلم بعيدا عن المصلحة الشخصية أو الانتماءات الحزبية، ومن باب المسؤولية والأمانة، خاصة وأن الشعب التونسي محتاج اليوم لكل مليم لمواجهة جائحة الكورونا اليوم في الجائحة الشعب محتاج كل مليم. 

وذكرت بأنها قابلت وزير أملاك الدولة بشكل غير رسمي وأبلغته بالمسألة وبمدى خطورتها على الدولة، راجية من السلطة ومن كافة الأطراف السياسية عدم التدخل في عمل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طعن في الاتفاقيات، من منطلق الحرص على أملاك الدولة وعلى الحفاظ على أملاك الشعب، وعبرت في السياق ذاته من خشيتها على أن يفضل الائتلاف الحكومي الصمت على هذه المسألة على حساب مصلحة الدولة والشعب. 

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم والمصالحة قد تلقت 4821 ملف طلب تحكيم في الفساد المالي، 685 منها صنفتها الدولة كضحية، بينما لما يتم إبرام سوى 8 اتفاقيات فقط من ضمن العدد المهول من الطلبات وفقا لما بينته ابتهال عبد اللطيف. 

ومن جهة أخرى ذكرت ابتهال عبد اللطيف، أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة، قد شابه غياب تام للشفافية، فعلى سبيل المثال فهي لم تتطلع إطلاق على التسجيل الخام المتعلق بصهر الرئيس الأسبق عماد الطرابلسي، وقد أشرفت رئيسة الهيئة حينها سهام بن سدرين على القيام بعملية المونتاج والحال أنها كانت تشغل منصب نائب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة.