كتب عماد الدائمي النائب بالبرلمان والذي تقدم بشكاية إلى القضاء بخصوص الاختلاسات التي طالت أكثر من شركة عمومية في مجال النقل، من طرف بعض العصابات الذين كبدوا المرفق العام خسائر فادحة فأوضح بأن هذه العصابة تميزت بكثير من الغباء وخلّفت الكثير من الريش بشكل سهّل تحديد المورطين تمهيدا لتقديمهم للمحاسبة، لأنهم تعودوا على الإفلات من العقوبة وعدم المساءلة وتصوروا أن الحال سيتواصل على ما هو عليه إلى ما لا نهاية.  

الدائمي عاد إلى إلى صفقة الحافلات المستعملة التي أبرمتها شركة النقل بين المدن مع شركة وسيطة، أسست بفرنسا برأس مال لا يتجاوز 1000 أورو (3400 دينار)، ليشير إلى أن عقد اقتناء الحافلات من الشركة الأم أشار صراحة إلى أنه خردة (بيعت على حالها) وعدادتها تضمنت سيرها لأكثر من 500 ألف كليومترا، قبل أن تقتنيها الشركة الوطنية نظير 100 ألف أورو للحافلة الواحدة دون اعتبار مصاريف الشحن.

ولم تمض فترة قصيرة على استغلالها حتى بانت عيوبها، واضطر المسؤولين إلى إيفادها إلى الجزائر أملا في إصلاحها لكن دون جدوى.

يذكر أن القضاء أصدر سابقا تحجير سفر ضد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن وتعهد بفتح بحث تحقيقي.

دون الحديث عما وقع كشفه من سرقات بشركتي نقل تونس والشركة الجهوية للنقل بالساحل.