واصل النائب عماد الدائمي إماطة اللثام عن ملفات الفساد والكشف عن المورطين فيها، فبعد شركة نقل تونس التي أخضعت إلى تدقيق مالي من طرف هيئة الرقابة وأودع أحد موظفيها السجن على ذمة الأبحاث في شبهة الاستيلاء على أموال المؤسسة والتي تشير بعض التقديرات إلى أنها في حدود 16 مليار من المليمات، هذا إلى جانب شركة النقل بين المدن والتي صدر في حق رئيس مديرها العام تحجير سفر في قضية اقتناء حافلات مستعملة من فرنسا غير مطابقة للمواصفات.  

اتهم الدائمي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة ومديرة التفقد بالفساد والتستر على المورطين فيه، من ذلك الاستيلاء من طرف نقابي تجمعه علاقة قرابة بالمسؤول الأول على الشركة، على وصولات بنزين بقيمة 20 ألف دينار دون وجه، والإضرار بسيارة وظيفية بارتكاب حادث مرور في حالة سكر بقيمة 20 ألف دينار أخرى واستصلاح منزل بقيمة 60 ألف دينار، فضلا عن التلاعب بمنظومة الحجوزات الالكترونية وصيانة السفن وصولًا الى فسخ كتابات محاسبية بالمليارات لصالح حرفاء مقابل الحصول على رشوة ومنافع غير قانونية.

كما طالب الدائمي الرئيس المدير العام بإحالة ما بحوزته من الملفات على القضاء، أو إدراج اسمه في طليعة المشتكى بهم واعتباره شريكا فاعلا في القضايا.