وأكد عماد الغابري أن مشروع مجلة القضاء الإداري يهدف إلى اختصار آجال الأحكام التي ستصل أقصاها إلى سنة واحدة، مبينا أنه سيصبح بإمكان المتقاضي الحصول على حكم ابتدائي في ظرف لا يتجاوز السنة، وفق تعبيره.
وبين أنه تم العمل في هذا المشروع على إيجاد آليات قانونية ردعية تأديبية وفيها غرامات مالية للجهة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، وفق قوله.
وأبرز الغابري أن مؤشرات النجاعة ستكون متوفرة في مشروع مجلة القضاء الإداري، مضيفا أنه سيتم الترفيع في العقوبات الجنائية للأشخاص الذين تعمدوا عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري.