وأضاف بوخريص في ميكرو مبعوثة إي أف أم إلى اليوم الوطني للمبلغ عن الفساد تحت شعار "نبلّغ على الفساد نحمي البلاد "، أن الجهات التي تهرسل مكنها القانون من الطعن في قرار الحماية أمام المحكمة الإدارية وفي بعض الأحيان تسند لهم إيقاف التنفيذ إلى حين صدور الحكم في الأصل الذي يمكن أن يتأخر إلى 3 سنوات.
في هذا السياق دعا بوخريص الى ضرورة تنقيح القانوني أو على الأقل عدم إيقاف قرار الحماية قضائيا.