وأضاف حاتم المزيو، أن هناك ارتدادات بخصوص مسألة الحريات، معتبرا أن المرسوم 54 مخالف لكل مبادئ وقيم الثورة المجيدة.
وأبرز أن هناك ترسانة من القوانين التي بإمكانها أن تواجه الإساءات والمخالفات للقانون فلا يوجد أي داع لمراسيم جديدة فيها تشديد للعقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن.
وأشار إلى أن هناك إحالات بالجملة للمحامين والناشطين الحقوقيين وللصحفيين من أجل هذا المرسوم، ملاحظا أن كل كلمة يمكن أن تكون محل تتبع لدى القضاء بسبب هذا المرسوم.