تصريحات المزيو كانت على هامش اختتام الملتقى العلمي بعنوان ''النفاذ الى العدالة الذي نظمه الفرع الجهوي بجندوبة بالشراكة مع فرعي  تونس والقصرين وسطيف الجزائري بطبرقة''. 

حيث أكد المزيو أن العدالة محرك اساسي من محركات التنمية والاستثمار وأن  رقمنة إجراءاتها عنوان من عناوين التقدم والتغيير باتت تفرضه مستجدات المرحلة وان الولوج اليها حق للمتقاضين وكافة الأطراف المتدخلة وواجبا محمولا على الدولة توفيره وتحويله الى واقع ملموس.
مضيفا بأن العدالة الكترونية هي احدى اكبر ضمانات النفاذ الى العدالة وهو ما يستوجب في نظره توفر إرادة قادرة على تجسيد التعهدات على ارض الواقع والانطلاقة في إجراءات التقاضي الكتروني ووجوبيّة تطبيقها خاصة بعد ان استكملت وزارة العدل كما بقية هياكل المهنة الاعداد اللوجستي والفني ( منصّة الكترونية ، تكوين، معدات ...).
وتناول عدد من الباحثين المختصين في القانون بالتحليل والمقارنة والاستنتاج مبدا مجانية التقاضي والتكلفة الفعلية للولوج الى العدالة وإجراءات التقاضي والحق في النفاذ اليها في تونس ومقارنتها مع الجزائر وعدد من بلدان العالم غرار فرنسا ودول الخليج العربي التي خطت خطوات متقدمة في رقمنـة إجراءات التقاضي.
واعتبر محمود داوود يعقوب الأستاذ بالجامعة الدولة هي المسؤولة عن تامين مرفق قضائي يسهل الولوج اليه وان المتقاضين التونسيين اليوم مثقلون بجملة من الإجراءات التي تحول دون قدرتهم على النفاذ الى التقاضي والتمتع بحقوق هم ومواكبة زمنه، مشيرين إلى ان عدم ضمان النفاذ الى العدالة له انعكاسات اقتصادية خطيرة على الامن الاجتماعي لاسيما في ظل تنامي ظاهرة القصاص الشخصي.
ولفت يعقوب الى ان هناك قوانين بالية تستوجب التغيير كما تستوجب أربعة مشاريع: مجلة الإجراءات الجزائية وم جلة القضاء الإداري ومجلة القانون الدولي الخاص والمجلة الجزائية، التفعيل خاصة وان القوانين القديمة (وهي قوانين ورقي ة) لم تعد قادرة على مواكبة مستجدات العصر سواء تعلق الامر بالرقمنة او توزيع العمل القضائي على كامل الجمهورية او التخصّص القضائي وطرق التبليغ الكترونية.
واعتبر داوود ان شيطنة القضاء والضغط والتشهير به من قبل السلطة التنفيذية وكذلك المعارضة وعموم الموا 2011 والى حد اليوم افقدت الثقة في القضاء وشجعت المواطن على القصاص الذاتي وهو امر بات في نظر داوود لقا ويستوجب الحوار الواسع والشامل لوضح حدّ لمخاطر هذا التوجه.