وأفادت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أصدرته اليوم الإثنين 23 أوت 2021، أن الوفد زار الطبيب في بيته أين يخضع للإقامة الجبرية بمقتضى قرار صادر تحت عدد 705 بتاريخ 20 أوت 2021 عن الوزير المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية.
وأكد وفد الهيئة أن القرار المسلط عليه يتنافى مع الحقوق المضمونة للمحامي المباشر لمهنته ولحقه الدستوري في التنقل ... وحتى لمقتضيات الفصل الخامس من الأمر عدد 49 لسنة 1978 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاسبوع الماضي غلق مقر تابع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقرر رئيس الجمهورية إنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقرر وزير الداخلية المكلف اخضاع شوقي الطبيب الي الاقامة الجبرية دون تقديم تفاصيل حول اسباب هذا القرار.