إعلانات
عميد المحامين : "نأمل أن يتفاعل رئيس الجمهورية إيجابيا مع مبادرة إنقاذ البلاد''
قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو " نحن حاليا في مرحلة المشاورات الأولية بخصوص مبادرة لإنقاذ البلاد ومساعدتها في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وأكد أنه وقع الاتفاق على تقديمها إلى رئيس الجمهورية، معبرا عن الأمل في أن يتفاعل الرئيس سعيد معها إيجابيا.
وأضاف المزيو، في تصريح صحفي على هامش مشاركته مساء امس بالمنستير في إحياء "يوم الشهيد الفلسطيني دورة الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، "نأمل أن يتفاعل الرئيس إيجابيا معها حتى تكون الإصلاحات من خلال هذه المبادرة إصلاحات تشاركية فيها توافق بين مكوّنات المنظمات الوطنية ومؤسسة رئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أنّه وقع الاتفاق على تكليف لجنة لإعداد محاور المبادرة وصياغتها ثم سيعلنون بصفة رسمية عنها.
وبيّن أنّ الهيئة الوطنية للمحامين لديها أفكار إصلاحية ستطرحها خلال المشاورات، مشيرا إلى أنهم يطالبون على المستوى السياسي بإصلاحات على مستوى القانون الانتخابي وهيئة الانتخابات وقانون الأحزاب والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ودائرة المحاسبات.
وأوضح أنّهم يريدون إصلاحات تشريعية ودستورية باعتبارها مسألة هامّة، إذ سجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة عزوفا من الناخبين ولم تتجاوز نسبة المشاركة 11 في المائة "مما يدل على أنّ الشعب التونسي عازف عن المشاركة في الحياة السياسية وفي الانتخابات لأنّه غير راض وفقد الثقة في مسار ما قبل 25 جويلية، وفي الأحزاب السياسية ولابّد أن تكون هناك إصلاحات هامّة في مسار 25 جويلية وإعادة الأمور إلى نصابها"، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ قانون المالية لسنة 2023 "زاد الطين بلة"، إذ فيه، وفق تقديره، إثقال كبير لكاهل المواطن وفيه نسبة تضخم كبيرة، فهو ليس قانون مجبى ولابّد أن يكون قانون تحفيز على الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تونس وتحريك الدورة الاقتصادية وتحفيز الباعثين على المبادرة وإحداث مواطن شغل جديدة وليس تكثيف الإجراءات الجبائية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وقال إنّهم في حال لم يجدوا تجاوبا إيجابيا من قبل رئيس الجمهورية سيتجهون إلى الرأي العام.
وفي موضوع آخر، انتقد العميد حاتم المزيو التأخير في صدور الحركة القضائية بأكثر من ستة أشهر، معتبرا أنّ هذا الأمر "غير معقول وأثر كثيرا على وضع القضاء المتدهور بطبيعته".
وأشار في هذا الشأن إلى وجود نقص كبير في الإطار القضائي فاقمته الإعفاءات، مبرزا أن العديد من المحاكم دون رؤساء محاكم ودون وكلاء جمهورية، وهو وضع قال إنه "صعب جدّا ولا يجب أن يستمر، فهناك معاناة كبيرة للمحامين والقضاة ولكافة الأسرة القضائية وللمتقاضين"، معبرا عن الأمل في أن يصدر رئيس الجمهورية هذه الحركة في أقرب وقت.
وبيّن أنّ الهيئة الوطنية للمحامين لديها أفكار إصلاحية ستطرحها خلال المشاورات، مشيرا إلى أنهم يطالبون على المستوى السياسي بإصلاحات على مستوى القانون الانتخابي وهيئة الانتخابات وقانون الأحزاب والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ودائرة المحاسبات.
وأوضح أنّهم يريدون إصلاحات تشريعية ودستورية باعتبارها مسألة هامّة، إذ سجلت الانتخابات التشريعية الأخيرة عزوفا من الناخبين ولم تتجاوز نسبة المشاركة 11 في المائة "مما يدل على أنّ الشعب التونسي عازف عن المشاركة في الحياة السياسية وفي الانتخابات لأنّه غير راض وفقد الثقة في مسار ما قبل 25 جويلية، وفي الأحزاب السياسية ولابّد أن تكون هناك إصلاحات هامّة في مسار 25 جويلية وإعادة الأمور إلى نصابها"، وفق تعبيره.
واعتبر أنّ قانون المالية لسنة 2023 "زاد الطين بلة"، إذ فيه، وفق تقديره، إثقال كبير لكاهل المواطن وفيه نسبة تضخم كبيرة، فهو ليس قانون مجبى ولابّد أن يكون قانون تحفيز على الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تونس وتحريك الدورة الاقتصادية وتحفيز الباعثين على المبادرة وإحداث مواطن شغل جديدة وليس تكثيف الإجراءات الجبائية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
وقال إنّهم في حال لم يجدوا تجاوبا إيجابيا من قبل رئيس الجمهورية سيتجهون إلى الرأي العام.
وفي موضوع آخر، انتقد العميد حاتم المزيو التأخير في صدور الحركة القضائية بأكثر من ستة أشهر، معتبرا أنّ هذا الأمر "غير معقول وأثر كثيرا على وضع القضاء المتدهور بطبيعته".
وأشار في هذا الشأن إلى وجود نقص كبير في الإطار القضائي فاقمته الإعفاءات، مبرزا أن العديد من المحاكم دون رؤساء محاكم ودون وكلاء جمهورية، وهو وضع قال إنه "صعب جدّا ولا يجب أن يستمر، فهناك معاناة كبيرة للمحامين والقضاة ولكافة الأسرة القضائية وللمتقاضين"، معبرا عن الأمل في أن يصدر رئيس الجمهورية هذه الحركة في أقرب وقت.
