قال صفوان الطرابلسي مدير الدراسات في عيش تونسي إن هذه الاستشارة هي فضاء للاستماع والتحاور والتقصي الجاد للبحث في مشاكل التونسيين واستطلاع انتظاراتهم حيث شارك فيها أكثر من 400 ألف تونسي من شرائح عمرية ومستويات اجتماعية وثقافية مختلفة.

وأضاف أن هذه الاستشارة انطلقت بتنظيم جملة من اللقاءات الميدانية مع المواطنين في كل مناطق الجمهورية وتبويب المشاكل حسب الأولويات، كاشفا أن غلاء المعيشة وغياب الأمن والبطالة تتصدر المراتب الاولى في قائمة الازمات التي تنعكس سلبيا على نفسية الفرد وسلوك المجتمع.

في سياق متصل طمأن الطرابلسي أنه تم تأمين المعطيات الشخصية لكل المواطنين المشاركين في هذه الاستشارة، بعدما تقدمت عيش تونسي بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بمطلب للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هذا الخصوص وتم قبول المطلب.

من جهته بين عضو عيش تونسي صدام الجبالي أن الاستشارة أسفرت على إصدار وثيقة تضمنت 12 اجراء عاجل وهي:

-الغاء امتيازات السياسيين المتقلدين للمناصب.

-توفير فرقة أمنية في كل وسيلة ومحطة نقل عمومية.

-أي اعتداء بالسلاح أو "براكاج" أو تحرش يمكن اعتباره محاولة قتل.

-معاقبة السراق والفاسدين في المستشفيات العمومية.

-توفير الدويات الأساسية في الصيدليات والمستشفيات.

-مكافحة غلاء المعيشة بمعاقبة القشارة والوسطاء.

-التحسين في منحة التقاعد حسب تطور الأسعار.

-ضمان الشفافية في المناظرات العمومية.

-تسوية وضعية الاراضي والمحلات غير القانونية.

-طرد نهائي للموظفين العموميين الفاسدين.

-تكوين فرقة مختصة في مكافحة الفساد.

-ووضع أسماء المحكومين بالفساد في قائمة يستطيع كل تونسي الإطلاع عليها.

من جهته بين سليم بن حسن رئيس عيش تونسي أن هذه الإجراءات هي عبارة على حلول مستعجلة تهدف للقضاء على الفوضى وضمان فعالية الخدمات ووضع البلاد على السكة، على حد تعبيره.

وقال إن التحدي الاكبر هو الوصول لجمع 500 ألف توقيع على هذه الوثيقة مع العلم أنه تم إلى غاية الآن وفي ظرف 12 يوما جمع امضاءات 64 ألف و782 تونسي.