وتناول اللقاء ملف فاجعة الغرق بجرجيس حيث شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التسريع في الأبحاث وتعزيز الفرق التي تحوّلت إلى ولاية مدنين حتى يعلم أهالي الضحايا والشعب التونسي الحقيقة كاملة. وذكّر رئيس الدولة بمتابعته اليومية لهذا الملفّ، وأكّد على أنه لا مجال للإفلات من إحالة أي شخص على القضاء مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها أو الإدارة التي يعمل بها.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ملف مقاومة الاحتكار والترفيع في الأسعار، مشيرا إلى أن ما يحصل في عديد المناسبات هو ملاحقة ضعاف الحال من التجار وعدم التصدّي لكبار المحتكرين الذين لا هَمّ لهم، خلال هذه الفترة، سوى التنكيل بالمواطنين في حياتهم ومعاشهم وصحّتهم وبثّ الإشاعات فضلا عن تخزينهم لمود غذائية بصفة غير شرعية.
وتناول اللقاء أيضا ضرورة التصدّي لتفشّي ظاهرة ترويج المخدرات واستهلاكها التي تتفاقم يوما بعد يوم وهو ما يُؤكّد وجود شبكات منظمة داخل الوطن تتعامل مع شبكات  في الخارج كما تدل على ذلك محاولة إدخال أكثر من مليون قرص مخدّر إلى تونس في المدّة الأخيرة.
وأثنى رئيس الجمهورية على الدور الذي قامت به القوات المسلحة الأمنية في تأمين قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة بالرغم من كل المحاولات اليائسة والمفضوحة التي قامت بها جهات معلومة لا هَمّ لها سوى السلطة والمال وتخريب الدولة والمجتمع.