وقال بوعسكر اليوم الخميس في تصريح إعلامي على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة بالعاصمة حول "الجرائم الإنتخابية ودور النيابة العمومية والضابطة العدلية"، إن هيئة الانتخابات "لم تسط ُ على سلطة أي هيئة أخرى"، ملاحظا أن الهيئة لن تراقب وسائل الإعلام، بقدر ما ستراقب المحتوى الإنتخابي والمترشحين للانتخابات التشريعية القادم يوم 17 ديسمبر 2022.

   وفسّر أن مراقبة الحملة على وسائل الإعلام تشمل المترشح المستقل والمترشح الحزبي والحزب ذاته الداعم للمترشح، موضحا أن حضور بقية الاطراف المعارضة والمقاطعة للانتخابات في وسائل الاعلام خلال الحملة، "لن تشملها رقابة الهيئة، إلا إذا كان المحتوى انتخابيا بالأساس".
   وقال في السياق ذاته إن غياب الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، (الهايكا) إن تسجيل حصص التعبير المباشر للانتخابات التشريعية ليس بجديد، خصوصا وأنها قد تغيبت أيضا عن تسجيل تلك الحصص في استفتاء 25 جويلية على الدستور، رغم إمضاء القرار المشترك.

   ولفت رئيس الهيئة إلى أن عددا من وسائل الإعلام قد سلّمت الهيئة مخطط تغطيتها المقرر للحملة الإنتخابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحدة كاملة مجهزة بشريا وتقنيا، للقيام بمراقبة الحملة الانتخابية على مختلف وسائل الاعلام والتي ستنطلق يوم غد الجمعة رسميا في عملها وذلك مع انطلاق الحملة الانتخابية التي تتواصل إلى غاية يوم 15 ديسمبر، داخل البلاد التونسية.