أكد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، رفضه لأي شكل من أشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير، وذلك على إثر قرار قاضي التحقيق المتعهّد بقضيّة الرضّع منع بثّ جزء من برنامج الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسي.

وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن محفوظ، دعا الهياكل الممثلة للقطاع الإعلامي إلى اجتماع تنسيقيّ عاجل لاستكمال المشاورات وإقرار التمشّي الوفاقي الأمثل.

وأضافت أن الوزير عبر لدى اتصاله برئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري عن تفاجئه بهذا القرار، مؤكدا انحيازه التام لاستقلاليّة قطاع الإعلام ودفاعه عن مناعة مؤسساته والعاملين فيه من كلّ قيد على حريّة التعبير.

كما شدّد لدى اتصاله بمقدم البرنامج حمزة البلومى، على أن احترام استقلالية السلطة القضائيّة لا يتعارض مع الالتزام بالذود عن المكاسب الدستوريّة في مجال الحقوق والحريّات والحرص على حمايتها وتطويرها في إطار استكمال أسس المسار الديمقراطي بالبلاد، وفق نص البلاغ.