إذ شددت  بلدية الكرم في دعواها بأنّ التدوينة "تضمّنت اتّهامات خطيرة إليها باعتبارها مؤسّسة عمومية تدير مرفقا عامّا يشمل عديد الخدمات لفائدة مواطني المنطقة".

مضيفة بأن هذه الاتهامات "باطلة ومخالفة للواقع ولا تستند إلى أيّ إثبات بما يضفي عليها الطابع الكيدي في إطار تصفيات حسابات سياسية تستهدف شخص رئيس البلدية وتستهدف سلامته الجسدية وتعرض حياته للخطر". من وجهة نظرها. 

علاوة عن كونها "مجموعة من الجرائم الخطيرة باعتبارها تمسّ من الأمن العام والسلم الاجتماعي وتحرّض على التباغض والكراهية بين سكان المنطقة الواحدة ويشرّع لثقافة التمرّد على مؤسسات الدولة".

.