ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بانها" خطيرة" وتمس "بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".
وأوضحت الوكالة أن البحث التحقيقي التي سيطال صالح عطية "يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
ووفق بلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري فان تصريحات عطية مفادها طلب رئيس الجمهورية من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض "قياداته السياسية" رهن الإقامة الجبرية العسكرية".
وكان الأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، قد نفى صباح اليوم السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل في الاقامة الجبرية وغلق مقرات المركزية النقابية، كما نفى الأخبار المتداولة على بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.