وأفادت كلثوم بن رجب، خلال هذا اللقاء، بأن الحكومة التونسيّة قررت الانخراط في المراجعة الرابعة لسياسات بلادنا التجاريّة من قبل أعضاء المنظّمة خلال شهر نوفمبر 2025، مضيفة أن مختلف الوزارات والهياكل التونسيّة قد بدأت في استعداداتها لهذا الموعد الهام في إطار اللجنة الوطنيّة لمتابعة التعاون مع منظّمة التجارة العالمية المفعّلة حديثا والتي سيتم من خلالها تثمين الإصلاحات التي شرعت في إنجازها الدولة التونسية.

وفي نفس الإطار أعلمت الوزيرة المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية  بانضمام تونس مؤخرا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية التريبس بمقتضى القانون الأساسي عدد 30-2024 المؤرخ في 5 يونيو 2024.
وقد دعت الوزيرة المديرة العامّة لمساندة طلب بلادنا وحشد الجهات المانحة لدعم مسار الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل التجارة وتحسين البنية التحتية في إطار اتفاقية المنظّمة لتسهيل المبادلات التجارية.
من ناحيتها، فقد أكّدت المديرة العامّة على تعويلها على دور تونس لمساندة المسار الإصلاحي في المنظّمة وأهمّية المصادقة على اتفاقية الصيد البحري لتفعيل النتائج المحقّقة لفائدة ديمومة المخزونات السمكية. 
كما أشادت بمساهمات بلادنا في مسار المفاوضات الجارية وخلال المؤتمرات الوزارية وعبّرت عن دعمها لطلب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لاستحثاث المانحين في إطار اتفاقية المنظّمة لتسهيل المبادلات التجارية.