وبيّن سمير سعيّد بالمناسبة أن التوجه الإصلاحي الذي تم ظبطه بمختلف عناصره ومكوناته يهدف إلى التأسيس لانتقال إقتصادي ناجع ومستدام في إطار منوال جديد يؤكد على تلازم البعدين، الإقتصادي والإجتماعي ، وهو ما ينعكس في الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 و في المخطط التنموي 2023-2025 ، مستعرضا أبرز الإجراءات التي تم إتخاذها في إطار هذا البرنامج الإصلاحي لدفع النشاط الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وحفز المبادرة وتحريرها من العوائق البيرقراطية و توسيع مجالات الرقمنة.
و أبرز الوزير أن هذه الإجراءات التي تم إتخاذها و الإجراءت التي هي بصدد الإستكمال في الوقت الراهن، قد تم العمل عليها في إطار تشاركي بين الإدارة و القطاع الخاص و مختلف الهياكل ذات العلاقة، مؤكدا حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات بصفة تدريجية حتي يتمكن الإقتصاد الوطني من إسترجاع حيويته.
و ثمن الوزير في ذات السياق دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتونس خلال العشرية الأخيرة سواء على مستوي المساهمة في تمويل المشاريع العمومية وكذلك المشاريع الخاصة او على مستوي المساندة الفنية في عدد من المجالات الحيوية ، معربا عن الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون و الإستفادة من خبرة البنك خاصة في المجالات التي تمثل اليوم أولوية لتونس على غرار الشراكة بين القطاعين، العام والخاص و الطاقات المتجددة و تحلية مياه البحر و الرقمنة والتجديد التكنولوجي وغيرها.
من جانبه ثمن  Jurgan Rigterink توصل تونس لإتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا وهو ما يعكس جدية البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه ، مشيرا إلى أهمية التحسيس بمحتواه و بأهميته الإقتصادية والإجتماعية على أوسع نطاق ، معربا عن إستعداد البنك لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية ذات الأولوية وتقديم المساندة الفنية الضرورية لتطوير المجالات المستهدفة والواعدة.