وتم خلال هذا اللقاء التداول بشأن وضعية المهاجرين المقيمين ببلادنا بصفة غير نظامية والتي تستدعي تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل تطوير نسق التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة التي دأبت على تأمين العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين الى بلدانهم الأصلية.
وأكد الوزير في هذا السياق على أهمية تعزيز برامج المنظمة الدولية للهجرة الهادفة الى إعادة ادماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومضاعفة جهود التنسيق مع السلطات التونسية لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي وذلك في كنف الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية وحفظ كرامتهم.