و كان اللقاء مناسبة لتثمين المجهودات المبذولة والتنسيق المستمر بين مختلف مصالح الوزارة والمنظمة و مختلف ولايات الجمهورية بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك وانتظام التزويد، حيث تمّ التأكيد على مواصلة جهود الرقابة والعمل على التصدّي لمختلف التجاوزات على غرار عمليات التهريب والاحتكار والمضاربة في الأسعار  ومواصلة معاضدتها من طرف منظمة الدفاع عن المستهلك من أجل المساهمة في رصد كل الاخلالات التي تضرّ بالمستهلك التونسي وتمسّ من قدرته الشرائية.