وأوضحت خلال ردها على استفسارات نواب الغرفتين البرلمانيتين وملاحظاتهم في إطار مناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات في ميزانية الدولة لسنة 2025، مساء اليوم الجمعة بقصر باردو، أن هناك العديد من آليات الرقابة من بينها الفريق الذي يكونه المجلس المؤقت للقضاء المالي لرقابة محكمة المحاسبات كما حدث خلال الفترة 2017/ 2020 ، إلى جانب « الرقابة المسبقة لكل نفقات المحكمة في شكلها المتطور » والرقابة الداخلية لمحكمة المحاسبات بأوجه متعددة.
وبينت من جهة أخرى أن القانون الأساسي المحدث لمحكمة المحاسبات جاء لتدعيم الوظائف القضائية لدائرة المحاسبات التي نصصت عليها كل الدساتير بداية من دستور 1959.

وتحدثت عن المهام الموكولة للمحكمة بمقتضى قانونها الأساسي والقانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية، المتمثلة في القضاء في حسابات المحاسبين العموميين وزجر أخطاء التصرف والذي أصبح يتم في دائرة مختصة ضمن دوائر محكمة المحاسبات، إلى جانب الاختصاص بالنظر في النزاع المحلي الذي يشمل إعداد الميزانية وتنفيذها على المستوى المحلي وتقييم السياسات العمومية.

وذكرت أن أثر أعمال محكمة المحاسبات يظهر على ثلاثة مستويات « الأول عندما تكون هناك إخلالات يكون هناك مجال لتقديم التوصيات حتى يتم تحسين سبل وطرق التصرف في المال العام » والثاني عندما تكون هناك إخلالات من شأنها أن تشكل أخطاء تصرف فإن النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات، عن طريق الوكلاء على مستوى كل دائرة، يقومون انطلاقا من التقرير بإحالات إلى دائرة زجر أخطاء التصرف ويمكن أن تكون الإحالات من خارج النيابة العمومية »، وفق قولها.

ويظهر أثر تدخل المحكمة أيضا في الإحالات التي تقوم بها النيابة العمومية لمحكمة المحاسبات إلى القضاء العدلي في حال وجود شبهات فساد ، حسب القرقوري التي لفتت إلى وجود العديد من القضايا المنشورة حاليا والتي تمت إحالتها بناء على تقارير لمحكمة المحاسبات.