كما اتهم المحتجون  الشركة المشار إليها باستعمال مواد كيميائية غير مطابقة للمعايير في غراستها مما أثر سلبا في محاصيلهم الزراعية وأشجارهم المثمرة و تفشي العديد الأمراض في المنطقة .مطالبين السلطات الجهوية بسرعة التدخل و تحميل المسؤوليات لجميع الأطراف المتداخلة، و في السياق ذاته قال الأستاذ لسعد فتاح محامي الفلاحين المحتجين لمراسل ''إي أف أم'' بالجهة عادل رداوي إنه باشر إجراءات رفع قضية ضد هذا المستثمر و ضد كل جهة مكنته من التراخيص لحفر هاته الآبار، مؤكدا أن هاته التراخيص حد غير قانونية .