وقال الشمنقي، :" وقع تسمية الرئيس الجديد طبعا من حقو إحداث العديد من التغييرات، من بين هذه التغييرات أنه تخلى ولم يجدد عقود العديد من المحققين، خاصة في علاقة بقسم التحقيق وكذلك عملية التغييرات لحقت حتى إذاعة نزاهة أف أم بعض الأقسام الأخرى، هناك تقريبا تغييرات جوهرية أحدثت بعد التغيير الجوهري على مستوى الرئاسة...".
وكشف ضيف برنامج في 90 دقيقة أن الهيئة برئاسة العميد شوقي الطبيب اشتغلت على أكثر من 20 ألف ملف وردت على الهيئة وتم إحالتها سواء على القضاء أو على الجهات المختصة للتقصي فيها، بما فيها الملفات الكبرى والصغرى باعتبار أنه لا وجود لمسميات الفساد الكبير أو الفساد الصغير.
وفي علاقة بما يعرف بملف تضارب المصالح المرتبط برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، قال المكلف السابق بالشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، :"عملية جمع وتجميع المعطيات الشخصية المتعلقة بالتصاريح لكل الفئات المشمولة بالتصريح هي مشمولة بواجب السر المهني ومن المفترض أن لا يقع تداولها بين العامة، هذا الأصل، لكن الهيئة عندها العديد من التقاطعات والإجراءات والآليات اللي تنجم تقوم بيهم، تنجم تقارن ما توفر لديها من معطيات واقعية سواء بطريقة ذاتية أنها تتعهد هي باعتبار عندها الحق إنها تعمل عملية مراقبة وتدقيق للتصريح هاذاكا وإلا بموجب تلقي إشعار من طرف أجنبي، كيما في الحالة متاع إلياس الفخفاخ تلقينا إشعار من النائب ياسين العياري حول امتلاكو أو إمكانية امتلاكو لحصص وشركات وتسيير...".
وتابع فوزي اشمنقي،:" وقتلي الحكومة تم اختيارها وقامت بتصاريحها باعتبارو شرط للممارسة والمباشرة، ثم باشرت أعمالها فيفري، يعني عندها شهرين باش كل مشمول بالتصاريح وزير أورئيس حكومة أو أعضاء دواوين يقوموا بالتصريح، جاو صرحوا لكن في الآجال متاع الشهرين هاذوما قاعدين نكتشفوا اللي العديد من التصاريح والمعطيات جات منقوصة باش ما نقولوش مغلوطة أو كاذبة، باعتبارها تستدعي مزيد من التدقيق والتوضيح والعديد من الإضافات، وفعلا الهيئة باشرت العملية هاذي وأرسلت العديد من التنبيهات والإشعارات إلى السادة المشمولين بالتصريح هذا لتسوية وضعيتهم، في الإطار هذا تلقات الهيئة ملف يتعلق بشبهة هناك تصاريح غير حقيقة وإخفاء لعديد الأملاك وهناك العديد من المعطيات الأخرى اللي هي موجودة في الشكاية من عند النائب السيد ياسين العياري...فما الثمنية فئات الأولى من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بمكافحة الفساد، يوجب على الحكومة وتبعا لذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نشر ملخص لتصاريح الثمنية فئات الأولى، القانون يوجب على الهيئة نشر ملخص التصاريح لتعزيز الثقة العامة في المسؤول وفي الحكومة والدولة على موقعها، للأسف الشديد الناس الكل تابعت الحوار اللي أدلى بيه السيد محمد عبو في علاقة بالموضوع هذا، وقلنا وراسلنا الهيئة راسلت في عهد العميد شوقي الطبيب الجهات خاصة رئيس الحكومة للإسراع بنشر التصاريح، وكان جاء فما نشر التصاريح ماعادش حتى واحد ينجم يناور عليها المسألة هاذي وتولي كل المعطيات متوفرة لأي مواطن على الموقع الرسمية للهيئة ويمكن مقارنتها بما هو موجود في الواقع... أحنا هيئة رسمية نراسل الجهات الرسمية نطلبو منهم، وعديد الجمعيات طلبت وألحت على رئاسة الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع خاطر أمر، وسي محمد عبو وعدنا في أول لقاء ليه معانا بإصدار الأمر ومبعد للأسف الشديد قعدو 6 شهور الى أن جاءت المشاكل الكبيرة".