أفاد فيصل الجدلاوي النائب بمجلس نواب الشعب ومحامي رجل الأعمال شفيق الجراية في تصريح لإذاعة ''إي أف أم'' بأن النيابة العمومية قررت اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 حفظ قضية التآمر على أمن الدولة ضد الجراية، بعد أن قضت الدوائر المختصة بمحكمة التعقيب في وقت سابق بحفظ التهم ضد كل من شفيق الجراية والقياديين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور.

وأضاف الجدلاوي هذا القرار يأتي انتصارا لما قلناه في وقت سابق بأن المتهمين في القضية أبرياء وأن الملف فارغ إلا أن الشاهد وفريقه كانا لهما رأي ثان، وعلى هذا الأساس قررنا تتبع رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمطالبة بسجنه على خلفية تشويهه لسمعة الغير، ونحن لا نطالب بأي جبر مادي آخر.

على صعيد ثان أوضح الجدولاي بأن الجراية كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة يوم 26 سبتمبر الماضي في ما يعرف بقضية التزوير التي رفعتها بلدية المرسى، وهي القضية الوحيدة التي صدر فيها بطاقة إيداع بالسجن ضد شفيق الجراية، ولكن أمام الإضراب الذي شنه القضاة تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 21 أكتوبر 2019.