وبعد استعراض مختلف وجهات النظر، أعربت جميع الأطراف عن إرادتها في تجاوز العقبات التي تحول دون استكمال هذا الجزء من المشروع الوطني، وتم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى صيغة نهائية تشاركية لانطلاق هذا المشروع بجميع مكوناته في أقرب الآجال الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضغط على الكلفة وتوفّر جميع معايير الجودة والأمن والسلامة.
كما تمت دعوة شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وبلدية باردو إلى تقديم حل عملي في أجل أقصاه 15 يوما يتم التوصل إليه تشاركيا بناء على معطيات دقيقة وموضوعية من الطرفين ووفقا لآلية المفاضلة بين جملة من الخيارات مع مراعاة مختلف الخصائص الفنية لهذا النوع من المشاريع وخصوصية منطقة باردو.