أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، لإي أف أم، أن النيابة العمومية بالقطب قررت منذ الأمس تمديد فترة الاحتفاظ في حق صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري ومن معه لمدة 5 أيام جديدة. 

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، بإجراء الأبحاث عبر فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الاحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل شركة برود كاميليون، بعد الاستماع إليهم لمدة ناهزت الـ13 ساعة كاملة، بتهم تعلقت بشبهة تبييض الأموال وإمضاء عقود على خلاف التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

يذكر أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة كانت أعلنت يوم 6 نوفمبر أنّه "على إثر تلقّي مصالحها ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة تولّت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة "كاكتوس برود ووكيل شركة "برود كامليون، وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الائتمان والتصفية بالمحكمة الابتدائية بتونس سنة 2015.

وفي السياق ذاته كان عبد العزيز الصيد، محامي سامي الفهري، قال يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 انه تم إيقاف الفهري "دون أن تكون هناك قضية منشورة أمام القضاء"، ودون أن يكون هناك قاضي تحقيق مكلف بالإشراف على الملف"، مضيفا أن النيابة العمومية تصرفت بمفردها، بداية بتحجير السفر عن موكله ثم عبر قرار الاحتفاظ به، فإعطاء الاذن بمداهمة شركة "كاكتوس" ومنزل المتهم وتفتيشه.

وفي إشارة إلى عملية التفتيش التي استهدفت منزل سامي الفهري، كانت عدة مصادر لفتت إلى أنه تم العثور على مبلغ مالي يقدر بـ430 ألف دينار، أوضحت المحامية سنية الدهماني حينها أن المبلغ المالي المذكور هو الثروة الكاملة لسامي الفهري وزوجته التي قامت بسحبه من البنوك خشية تجميد أموالها وأموال زوجها.