قالت القاضية بمحكمة المحاسبات وفاء عبد الصمد، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019، خلال ندوة صحفية، أن المحكمة رصدت تجاوزات مالية خلال المهمة الرقابية على أعمال وأنشطة هيئة الحقيقة والكرامة.

وأضافت عبد الصمد أن تلك المبالغ كانت "متفاوتة الأهمية"، من بينها مبلغ 120 ألف دينار تعلق بتغيير عقود محامين تعاقدت معهم هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك مبلغ فاق 247 ألف دينار صادق عليه مجلس هيئة الحقيقة والكرامة في أوت 2016 ويخص تمتيع أعوان الهيئة بـ "منحة استثنائية" وهي "غير قانونية"، حسب القاضية عبد الصمد، نظرا لأن دليل إجراءات الانتداب الخاص بهم لا ينص عليها.

ولاحظت أيضا أن المهمة الرقابية شملت متطلبات نشاط الهيئة والجوانب المتعلقة بالبحث والتقصي والعناية الفورية والتعويض الوقتي والتحكيم والمصالحة والتصرّف في الموارد البشرية والتصرف المالي.

وبخصوص الميزانيات التي منحت لهيئة الحقيقة والكرامة من قبل البرلمان، قالت وفاء عبد الصمد "سجّلنا خلال العملية الرقابية على هذا الجانب، محدودية في الشفافية عند إفصاح هيئة الحقيقة والكرامة عن ميزانياتها وخاصة فيما يتعلق بالفوائض المتبقية من الميزانيات السابقة".