واوضح ديلو أنه تم الاستماع لصالح عطية بتهم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وأشار أن الصحفي صالح عطية رفض الكشف عن مصدر معلوماته و تمسك بمقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة .
وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أكّدت أمس السبت في بلاغ لها، أنّ النيابة العسكرية بتونس تولّت، بتاريخ 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات الصحفي صالح عطيّة التي أدلى بها لقناة الجزيرة يوم الجمعة، والتي قال فيها إنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد طلب من الجيش بصفة رسمية التدخّل ضدّ اتحاد الشغل، وذلك بغلق مقرّاته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.