وأوضح الغابري، أن القرار الاستعجالي استند إلى غياب حالة تأكد تبرر القضاء بتوقيف التنفيذ.
وأضاف المصدر ذاته أن النزاع لازال منشورا أمام نفس الدائرة القضائية ولم يتم البت فيه، مشيرا في الآن نفسه إلى أنّ آجال البت في مثل هذه القضايا طبق إجراءات مجلة الجماعات المحلية لا تأخذ أمدا طويلا وأنّه قريبا سيصدر حكما في الموضوع يفصل في الإشكال.