أصدر قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 14 مارس قرارين يقضي الأول بمنع البرنامج التلفزي "الحقائق الأربعة" على القناة الخاصة الحوار التونسي في فقرته المتعلّقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس فيما يقضي القرار القضائي الثاني بمنع إعادة بث الفقرة المتعلقة بهذه القضيّة من برنامج 50/50 الذي يبث على القناة الخاصة "قرطاج+".

وجاء في نص قراري المنع أن التناول الإعلامي لقضية لازالت في طور التحقيق دون ترخيص مسبق في الغرض من شأنه أن يمسّ من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعدّ تدخلا في سير العدالة وخرقا لأحكام الفصل 109 من الدستور الذي ينصّ على أنّه يحجّر كلّ تدخّل في سير القضاء.

وكان مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، شهد الأسبوع الماضي 12 حالة وفاة بين الولدان المقيمين به، قبل أن يرتفع العدد إلى 12 حالة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

في المقابل أكدت هيئة الدفاع عن الأطفال الرضع أن العدد ارتفع إلى 14 حالة وهو مرجح للارتفاع.