أودعت رئاسة الحكومة بمجلس نواب الشعب مؤخرا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية الهادف إلى تعصير نظام معلوماتي بالمستشفيات العمومية.

   المشروع ينص على أن تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويل قرض لفائدة تونس باعتمادات تبلغ 27 مليون و300 ألف أورو (قرابة 100 مليار من المليمات التونسية) من أجل تنفيذ برنامج دعم الصحة الالكترونية وذلك بعد توقيع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين خلال فيفري الماضي عقب انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بباريس برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونظيره الفرنسي "إدوارد فيليب".

  برنامج دعم الصحة الالكترونية يرمي حسب مشروع القانون الى دعم الصحة الرقمية في الهياكل الاستشفائية وإعادة تأهيل النظام المعلوماتي الاستشفائي في اجراء يستهدف الملف الطبي الرقمي والأرشيف الطبي ودعم الموارد البشرية بالخصوص من خلال تحسين وتقريب الخدمات الطبية الموجهة للمواطن وتقديم حلول مبتكرة لضمان توفر خدمات طب الاختصاص في كامل تراب البلاد إلى جانب دعم ومرافقة 5 مبادرات للطب عن بعد.

   كما يهدف البرنامج البالغ قيمة تمويله 4ر32 مليون أورو الى تركيز وتعميم استغلال التطبيقات والمنظومات المتعلقة بالملف الطبي الرقمي والتوزيع اليومي الفردي للأدوية ونظام لأرشفة الصور الطبية والأرشيف الطبي الرقمي وسيتم بموجبه تركيز 5 منظومات للطب عن بعد في مجموعة من الهياكل الصحية العمومية.

   وستساهم الدولة كذلك في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية عن طريق التمويل العمومي من ميزانياتها السنوية فضلا عن الاعتمادات الخارجية المتأتية من الهبات لكن لم يتم ذكر آجال تنفيذه.

   يشار الى أن اعتماد الرقمنة وتطوير الحوكمة في المستشفيات العمومية مثلتا أهم توصيات المشاركين في الحوار التشاوري الذي نظمته الحكومة نهاية شهر مارس الفارط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ منظومة الصحة العمومية في وقت سجل فيه القطاع تدهورا في مستوى خدماته خلال العشرية الأخيرة.