أعلن المدير العام للضمان الاجتماعي، بوزارة الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، اليوم الاثنين على هامش جلسة استماع بالبرلمان، انه سيتم في غضون الاسبوع الحالي، اصدار أمر يتعلق بتجسيم العمل بالتغطية الاجتماعية والصحية لفائدة المرأة الريفية ضمن منظومة "احميني"، بما يمكن حوالي 500 ألف امرأة عاملة في القطاع الفلاحي من التمتع بخدمات التغطية الصحية والتقاعد وتأمين ظروف النقل.

وتحدث المدوري، خلال جلسة خصصتها لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام للاستماع للمديرين العامين للضمان الاجتماعي، عن الرؤية الاصلاحية للصناديق الاجتماعية مبينا انه تم الشروع في حزمة اولى من الاصلاحات من بينها اصدار قانون يتعلق بإصلاح الجرايات في القطاع العمومي، صادق عليه مجلس نواب الشعب في انتظار استيفاء اجراءات الطعن واصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اضافة الى امر يتعلق بإصلاح الجرايات في القطاع الخاص سيصدر قريبا.

وأبرز أن الإجراءات الإصلاحية في مجال الضمان الاجتماعي تنبني أساسا على الحوكمة وتتمثل في الاتفاق على تعزيز الممارسات الفضلى، من ذلك توسيع التغطية الاجتماعية في القطاعين العام (100 بالمائة) والخاص (85 بالمائة).

وتقوم الاجراءات الاصلاحية كذلك على تحسين المنافع والخدمات المسداة المقدمة ورقمنتها وفي مرحلة ثالثة المحافظة على التوازنات المالية، على غرار اصلاح منظومة التقاعد.

وبخصوص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، قال الرئيس المدير العام للصندوق، عماد التركي، خلال هذه الجلسة ان الصندوق يشهد عديد الاشكاليات التي تتمثل بالخصوص في ارتفاع عجز الصندوق بسبب تطور عدد المتقاعدين وارتفاع مبالغ الجرايات، مشيرا الى ان العجز الحالي يبلغ 800 مليون دينار.

وطرح النواب عديد التساؤلات، اذ استفسر النائب حسن العماري حول الرصيد العقاري للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعن امكانية التفويت في عقارات على ملك الصندوق باعتبار تدني القيمة الكرائية لها، في اشارة الى ما تضمنه التقرير عدد 31 لدائرة المحاسبات الذي تناول مسألة اهمال هذه العقارات.

من جهته، تساءل النائب الهادي صولة، عن ماهية ملامح سياسة سلطة الاشراف في تمويل الصناديق الاجتماعية، مشيرا الى ان بعض حالات الغش والتحيل والتجاوزات في صندوق التأمين على المرض الامر اثرت سلبا على التوازنات المالية للصندوق.

واعتبرت النائبة ليليا يونس ان سوء حوكمة الصناديق الاجتماعية تتساوى مع الفساد، داعية فيما يتعلق بأطلاق العمل بالمنظومة الالكترونية عبر توزيع بطاقة "لاباس" الى دعم تكوين العنصر البشري لتفعيل هذه المنظومة التي ستدخل حيز الاستغلال في نوفمبر 2019