أفادت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأنها ستشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأحزاب السياسية التي تمّ التنبيه عليها سابقا بسبب تخلفها عن رفع تقارير مراقبة حساباتها وقائماتها المالية إلى رئاسة الحكومة وعن تقديم تقاريرها السنوية حول مصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.

وأكّدت في بلاغ لها اليوم الأربعاء أنها ستقوم بإحالة ملفات المخالفين إلى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، مبينة أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار متابعة تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

وذكّرت أنها تولت في بلاغ لها بتاريخ 29 نوفمبر 2018 دعوة الأحزاب السياسية إلى المبادرة بتسوية وضعياتها في أقرب الآجال والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا قبل الالتجاء إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر.

ودعت كافة الأحزاب السياسية إلى ضرورة احترام كافة الواجبات المحمولة عليها والتي يترتب عن مخالفتها اتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالباب الخامس من المرسوم عدد 87 لسنة 2011.