أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الاثنين 9 ديسمبر، تحسن ترتيب تونس من حيث مؤشر مكافحة الفساد، حيث أصبحت تحتل المرتبة 73 سنة 2018 مقارنة بـ 79، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتحسن هذا الترتيب خلال هذا العام.

كما كشف الشاهد، خلال افتتاح المؤتمر الوطني الرابع لمكافحة الفساد الذي ينعقد تحت عنوان " مكافحة الفساد مسار تشاركي"، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إصدار أمرين أحدهما متعلق بضبط شروط وإسناد مكافئة مالية للمبلغين عن الفساد بقيمة 5 بالمائة من المبلغ الذي تم استرداده.

وأضاف الشاهد أن الترسانة التشريعية التي ستمكن من الحرب ضد الفساد أصبحت اليوم موجودة من خلال وضع عدد من القوانين على غرار قانون التصريح بالمكاسب وقانون القطب القضائي المالي وقانون حماية المبلغين.

وأضاف الشاهد أنه تم العمل في ذات السياق على تدعيم دور القضاء ودعم عمله بإحداث 12 محكمة إدارية في الجهات ومحكمة المحاسبات ودعم المرفق القضائي لأنه الذراع الأساسية في الحرب ضد الفساد.

وشدد الشاهد على ضرورة العمل على تحسين الرقمنة، مبينا أن منظومة الشراءات العمومية تمر اليوم عبر منظومة "تونابس".

وأكد الشاهد أن هياكل الرقابة العامة قامت منذ سبتمبر 2016 بـ 374 مهمة رقابية في كل الوزارات وفي ة الحكومة وتم إحالة 58 ملف على القضاء، مشيرا إلى أن هذا الرقم مهم.