وأضاف بلحاج عمر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أيدت قرار حفظ التهم وإجراءات التتبع، ورفض استئناف النيابة العمومية في حق 9 مشتبه به في هذه القضية بعد أن حفظ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عند ختم البحث، التهم في حق 15 مشتبه به. 
   وأشار مساعد الوكيل العام إلى أن دائرة الإتهام وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية أبرزها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".
   كما وجهت تهمة غسيل الأموال ل 27 متهم وتهمة الاثراء غير المشروع لثلاثة متهمين. 
   كما وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج بدون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.
   وتم توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين إثنين فيما وجهت تهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني لمتهم واحد.