وذكرت في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم السبت 1 أفريل 2023، أن الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدت تلك الصفحات "بالمعلومات والوثائق "مشددة على أن كل طرف خالف القانون" سيتحمل مسؤوليته الكاملة في " تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج"، وفق نص البيان.
واعتبرت الناطقة أن تلك الصفحات والتي وصفتها بـ" الصفحات المأجورة " "سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج".
ولاحظت في السياق ذاته أن تلك الصفحات والتي لم تحدد عددها أو هويتها " هي محل أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ أبحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها "جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات"، حسب وصفها.
ووفق المصدر ذاته فإن التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض أنها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها فإنها " تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التآمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للإيهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وفي سياق متصل أكدت الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب أن "السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة" لم تسمها.
ووجهت الناطقة الى " مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس" برسالة باسم النيابة العمومة مفادها أنها في "حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية " ودعت افرادها إلى " مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق "على ان تونس " ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات ".
وتم ايقاف عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في احزاب ومنظمات مؤخرا على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.