وبينت المحكمة الابتدائية بأريانة، أن مرتكب الفعلة هو الذي كان مؤمن على ذلك وقام بتضليل السلطة المختصة عن اكتشاف جرائم المخدرات واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره أو لنفسه أو الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر وافتعال استعمال شهائد إدارية باسم موظف قصد الحصول على ما فيه فائدة إفتعال واستعمال شهادة نص فيها على أمورغير حقيقية والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو الهدايا ومنافع  كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر أو تسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به.

وأشارت المحكمة إلى أن الموظف كان هو الباعث على ذلك الإرشاء وقبول موظف عمومي  عطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور  من علائق وظيفته لكن لا يتوجب مقابلا عليه، أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به، والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" في غير الأحوال المسموح بها قانونيا واستهلاك تلك المادة والمشاركة في ذلك.

ويأتي ذلك إثر الأبحاث الادارية التي باشرتها التفقدية العامة بوزارة العدل حول ملابسات الحكم بعدم سماع الدعوى في حق هذين الشخصين بعد التهمة التي وجهت اليهما في علاقة بقضية الكوكايين.