قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس فتح الابحاث التأديبية اللازمة لتتبع كل من أخطأ في حق المحاماة وفق ما يقتضه القانون والاجراءات وذلك في علاقة بقضية "المدرسة القرآنية بالرقاب"، حسب ما أعلنه الفرع في بيان أصدره اليوم الأربعاء 6 فيفري.

وأوضح الفرع أنه يجرى رقابته اللازمة لفرض احترام مبادئ الاستقلالية ومراعاة الواجبات التى تقوم عليها شرف المهنة، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية في التصدي للانحرافات التى تنال من اخلاقيات المهنة وصورتها.

للإشارة فإن جمعية القضاة التونسيين دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الإعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، في علاقة بالقضية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها.

كما استنكرت نقابة القضاة التونسيين تصريحات أحد المحامين في القضية وما تضمّنته من "إهانة واضحة وصريحة ونيل من كرامة وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد، لما فيها من مسّ من استقلالية وهيئة السلطة القضائيّة وتعارضها مع أخلاقيات مهنة المحاماة التي تبقى رسالة سامية دورها إنارة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات، في نطاق الأطر القانونية المضبوطة وبعيدا عن المزايدات الشعوبية".