ويأتي ذلك وفق الجمعية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي.
ودعت الجمعية إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته وبعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية على تفاجئه واستغرابه من عدم تفعيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني "رغم حجم الاختلافات التي أبان عنها التعاطي القضائي في هذه القضايا ذات الأثر الكبير على موقع القضاء وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة المطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية".