أفتتح، اليوم السبت، بولاية قفصة المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور رئيس الهيئة، العميد شوقي الطبيب، الذي يعد المكتب رقم 14 من مجموع المكاتب التي ركزتها الهيئة بالجهات، ما سيتيح للمواطنين والسلط الجهوية والمنظمات الوطنية التواصل مع الهيئة، من خلال تقديم عرائض أو شكايات أو ملفات تحوم حولها شبهات فساد، إلى جانب التصريح بالمكاسب والمصالح.

وأضاف الطبيب، في تصريح إعلامي أن المكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقفصة سيمكن كذلك مختلف مكونات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الوطنية من تقديم مقترحات شراكة مع الهيئة، مشيرا إلى أنه تم رصد ملفات فساد بالجهة يجري حاليا التقصي حولها، فضلا عن إحالة ملفات أخرى على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بالجهة.

وفي رده على سؤال حول إحالة عدد من المبلغين عن الفساد على أنظار القضاء، أوضح شوقي الطبيب، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت أول من طالب بسن قانون لحماية المبلغين، كما أنها لعبت دورا هاما في صياغة مشروع هذا القانون الذي تقدمت به للحكومة، وفي تفعيل نصوصه التطبيقية في مرحلة لاحقة، من خلال إحداث وحدة لحماية المبلغين صلبها. وأكد، ان الهيئة تلقت، إلى حد الآن، ما يزيد عن 440 ملف فساد من قبل مبلغين، تم البت في 112 منها.

ولفت الطبيب، إلى ما يواجهه هذا القانون من معارضة من قبل بعض الفئات، التي ترفض قيام المواطن بالإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى وجود اشكاليات في علاقة مع التصريح او التبليغ الكيدي عن الفساد.

وبخصوص التصريح بالمكاسب والمصالح، أفاد رئيس الهيئة، بأنه سيتم خصم أجور عدد من الموظفين المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، والذين لم يقوموا بالتصاريح اللازمة في المدة المحددة لذلك، مبرزا انه سيتم تفعيل هذا القرار انطلاقا من الشهر الجاري. كما سيقع تسليط خطايا على غير الموظفين والمعنيين بعملية التصريح، ستوجه عن طريق القضاء في الأيام القادمة.