أحيل صباح أول أمس الإثنين 6 ماي، مسؤول بنقابة أمنية بقفصة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة وبعد سماعه تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل المشاركة في القتل وإخفاء أدلة الجريمة، وفق ما أكده وكيل الجمهورية محمد الخليفي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم.

ووفق ذات المصدر أفادت الأبحاث الأولية بأن الإطار الأمني قام بمحاولة طمس أثار الجريمة وإخفاء بعض الأدلة في محاولة منه لتضليل العدالة، بعد أن علم أن ابنه تورط في قتل امرأة بالجهة.

وأكد ذات المصدر أنه من المنتظر أن يعطي قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال إنابة عدلية إلى الفرقة المختصة بالقرجاني لتفادي إمكانية تغير الحقائق خاصة أن النقابي الأمني كان يتمتع بنفوذ هام في الجهة.