- الرفض القاطع لاتهامات الهيئة بالتعتيم على الملف المالي للقناة والوثائق الكاشفة لمصادر تمويلها وغيرها من المعطيات المطلوبة لتسوية ملفها. ويؤكد الكشف الملحق بهذا البلاغ، موافاة الهيئة بهذه الوثائق وغيرها في الآجال المتفق عليها أي قبل نهاية جوان2022. ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق القناة أي إجابة أو استفسار قبل أن نفاجأ ببلاغ اليوم.
- بخصوص الادعاء بالتعتيم على التحويلات المالية من والى شركة "ارب لاينز" والتي اعتبرتها الهيئة شركة تركية، يجدر التوضيح أن الشركة المذكورة تونسية وليست تركية وهي مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، وتضم من بين أعضاءها شركاء أتراك. وقد تم تمكين الهيئة من نسخ من التحويلات البنكية من والى الشركة المذكورة بما في ذلك شهادة الاستثمار خلافا لمزاعم الهيئة التي أمضت بنفسها على وثيقة تسلم هذه الوثائق بتاريخ 13 ماي 2022.
- وفي موقف متسرع ولا مسؤول من هيئة دستورية، تٌفاجأ القناة بالإعلان عن شبهة تبييض 
أموال موجهة إليها اعتمادا على ادعاءات مردود عليها وفي تجن واضح على القناة وإساءة لا حدود لها الى صورتها والى علاقتها مع مؤسسات الإشهار الضامنة لبقائها وموارد العاملين بها. والحال هذه كان بإمكان قناة حنبعل أن تنخرط في الحملة التي تٌشن في الخفاء والعلن ضد الهيئة المنتهية صلاحيتها وما يتردد من تهم وشبهات خطيرة في صلبها وأساسا في علاقة ببعض أعضاءها لكن قناة حنبعل ارتأت عدم التسرع تاركة المجال في ذلك للجهات المختصة.
- كما يمثل توجيه تهمة تبييض الأموال في بلاغ للرأي العام ومطالبة النيابة العمومية ب "التسريع " ( نعم التسريع) في النظر في ملف القناة، انتحالا لصفة وصلاحيات المؤسسة القضائية التي تبقى هي الفيصل في البت في مثل هذه القضايا بعيدا عن الاملاءات والتأثيرات وفي كنف الاستقلالية التامة تكريسا لقضاء عادل ومستقل. 
- تتسائل القناة عن توقيت نشر بلاغ الهيئة بعد شهر و18 يوم من انتهاء أجل تسليم الوثائق وتحديدا مباشرة بعد ختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد وبالتالي بعد إلغاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. توقيت يرمز إلى دلالات غير بريئة وفيه رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف.