وأكد رئيس الدولة على ضرورة تطبيق جملة من النصوص التي تحفظ مؤسسات الدولة، قائلا إن عديد القرائن والمؤشرات تدل على أن هناك من يسعى إلى ضرب الدولة في وجودها من خلال التطاول على رموزها والارتماء في أحضان قوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها.
وأكد قيس سعيد على أن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أنه على النيابة العمومية القيام بدورها وعلى المحاكم تطبيق القانون، فلا يمكن أن يشفع لأحد لا الاستقواء بالخارج ولا موقع يتهيّأ له أنه يمكنه من حصانة خاصة أو يتيح له الإفلات من العقاب.
كما تناول اللقاء ملف إرساء مؤسسة فداء ومشروع النص الذي سيحدد تنظيمها، علاوة على الإسراع في انطلاق الصلح الجزائي بعد تهيئة فضاء خاص له حتى تعود للشعب أمواله.