قيس سعيد: ''تونس لن تكون لا معبرا ولا مستقرا للمهاجرين من جنوب الصحراء''
وأكد رئيس الجمهورية بخصوص تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية، "أن تونس فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية وبناء على أن هؤلاء ضحايا" مؤكدا في المقابل أن تونس لن تكون ضحية لمن دبروا لأن تكون مقرا للمهاجرين من جنوب الصحراء وأنها لن تكون لا معبرا ولا مستقرا.
وأشار إلى أن من دبروا لأن تكون تونس مقرا لتوطين المهاجرين منذ 2017 وتقاضوا لقاء ذلك الملايين من العملة الصعبة مازالوا يتآمرون من الخارج على أمن البلاد، داعيا المنظمات الناشطة في مجال الهجرة إلى عدم الاكتفاء بإصدار بيانات غير بريئة ومد يد المساعدة لحل هذه المسالة.
وبخصوص تعطيل السير الطبيعي للمرافق العمومية بالبلاد وتكرر قطع الماء والكهرباء في عديد الجهات دعا إلى التدخل بصفة سريعة لوضع حد لهذه الأعطاب مؤكدا "أن المتسببين في ذلك سيتحملون مسؤولياتهم كاملة".
وأضاف رئيس الجمهورية أن مجلس الأمن القومي سيتعرض أثناء اجتماعه إلى مسألة الصلح الجزائي لاسيما بعد تعديل المرسوم المتعلق به في اتجاه اسناد صلاحيات البت في الملفات إلى مجلس الأمن القومي ثم إحالته على أنظار المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشدد بالقول "لا نريد التنكيل بأي أحد بل إن الغاية من الصلح هي إعادة كل الأموال للشعب التونسي دون نقصان حتى يتمكن المخالفون بعد ذلك من العمل في إطار القانون دون ابتزاز مثلما حصل معهم سنة 2011".
وجدد القول بأن هناك أشخاصا معروفون بارتباطهم بالخارج يريدون العبث بقوت التونسيين، مشيرا إلى أنه لا بد من محاسبتهم من قبل القضاء لاسيما وأن كافة المعلومات متوفرة بشأنهم لدى جميع الجهات المعنية.
وأضاف "أنه لن نقبل بأن يعبث من أسماهم بالعابثين بالوطن أو أن يحلموا بالعودة إلى غيهم وعبثهم من خلال محاولة الإرباك وبث الإشاعات"
وقال "لا بد من دعوة بعض السفراء الأجانب لحث عواصمهم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس" مضيفا أن من يعتقد أنه يمكن أن يبسط وصايته على تونس فهو مخطئ.
أما على المستوى الخارجي فقد بحث مجلس الأمن القومي تطور الأوضاع على الساحة الفلسطينية ودخولها مرحلة جديدة حيث دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التحسب لتطور الأوضاع في المستقبل وإلى الاستشراف واتخاذ التدابير اللازمة في ظل هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ويشهدها العالم كله.
وجدد قيس سعيد في هذا السياق التأكيد بأنه مع الشعب الفلسطيني لاسترداد كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
